قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن أي انتقال سياسي في سوريا يجب أن يضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو عملية سياسية مملوكة وطنيا تضع حدا لسلسلة المعاناة، وتلبي تطلعات جميع السوريين، وتضمن الحقيقة والعدالة والتعويض والتعافي والمصالحة.
09 ديسمبر 2024