تندرج زيادة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وذات مغزى على قدم المساواة مع الرجل في الجهود المبذولة لصنع السلام ومنع نشوب النزاعات وبناء السلام ضمن الأولويات الرئيسية لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة (الإدارة). ولقد أدرجت هذه المسألة للمرة الأولى في جدول أعمال مجلس الأمن عام 2000، عند اتخاذ مجلس الأمن القرار 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن. غير أن عدد النساء المشاركات في عمليات صنع السلام الرسمية لا يزال منخفضا رغم تعدّد الالتزامات والمبادرات المتخذة على الصعيدين العالمي والإقليمي؛ كما أن العديد من اتفاقات السلام لا تتضمن أحكاما متعلقة بالاعتبارات الجنسانية تلبي بالقدر الكافي احتياجات المرأة في مجالي الأمن وبناء السلام.
وتمشيا مع الأهداف التطلعية للعقد التي وضعها الأمين العام (S/2019/800، الفقرة 120) وتوجيهاته المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن (S/2020/946، الفقرة 113)، تدعم الإدارة الجهود المتعددة المسارات التي تعزز إشراك المرأة في كل مكان، وتدمج المساواة بين الجنسين، وتضع استراتيجيات تعتمد على أولويات الأوساط المعنية بحقوق المرأة. ويشمل ذلك العمل مع المبعوثين الخاصين والممثلين الخاصين للأمين العام من أجل تصميم ودعم استراتيجيات لعمليات السلام الشاملة للجميع. ومن كولومبيا إلى سوريا، تستكشف الإدارة أيضا مسارات جديدة تتيح هذه المشاركة من خلال استراتيجيات الإدماج الرقمي والمشاورات والتفاعل بالوسائل الالكترونية.
وفي البعثات السياسية الخاصة التابعة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الميدان، يقدِّم المستشارون للشؤون الجنسانية أو منسقو الشؤون الجنسانية، نساء ورجالا، المشورة والدعم إلى قيادة البعثات والمبعوثين الخاصين والممثلين الخاصين للأمين العام بشأن سبل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وجعل عمليات السلام وجهود المنع أكثر شمولا، وإدراج منظور جنساني في العمل السياسي للأمم المتحدة.
وفي السياقات التي تدعم فيها الأمم المتحدة عمليات السلام، تعمل الإدارة وبعثاتها السياسية الخاصة على تعزيز المشاركة المباشرة للمرأة في تلك العمليات من خلال أنشطة الدعوة وبتقديم المشورة بشأن استراتيجيات الوساطة الشاملة للجميع. ونحن ننظم أيضا مشاورات مع المجتمع المدني والمجموعات النسائية ونُسدي المشورة بشأن السبل الفعالة لإشراك النساء في تلك العمليات وأخذ آرائهن في الاعتبار. وعلاوة على ذلك، تعمل الإدارة، عند تقديم الدعم الانتخابي، على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات، على سبيل المثال من خلال تقديم المشورة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص الانتخابية. ولمساعدة جهات الوساطة والدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى جعل عمليات السلام أكثر شمولا ومراعاةً للمنظور الجنساني، أعدت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وثيقتين توجيهيتين للوسطاء والخبراء في مجال الوساطة؛ وثيقة بشأن تناول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام (2012)؛ ووثيقة بشأن استراتيجيات الوساطة المراعية للاعتبارات الجنسانية والشاملة للجميع (2017).
وفي عام 2016، أنشأت الإدارة وحدة قائمة بذاتها معنية بالمسائل الجنسانية والسلام والأمن تشرف على تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. وهذه الوحدة مسؤولة عن وضع السياسات، وبناء قدرات موظفات وموظفي الإدارة العاملين في مجال صنع السلام، وهي تقدم الدعم لموظفاتها وموظفيها في البعثات والمقر من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وبالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات. وقد صدرت سياسة الإدارة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في حزيران/يونيه 2019 لضمان إدماج المسائل والمنظورات الجنسانية ذات الصلة في جميع أنشطة الإدارة. وتحدد السياسة خمس أولويات لتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن: (أ) تحليل السياسيات والنزاعات المراعي للاعتبارات الجنسانية؛ (ب) وتشجيع إدماج المرأة ومشاركتها المجدية في جميع جهود صنع السلام وبناء السلام؛ (ج) ومشاركة المرأة في العمليات الانتخابية والسياسية؛ (د) ومنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له باعتبار ذلك أولوية من أولويات إحلال السلام؛ (ه) وبرنامجية - ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشاريع من خلال تخصيص الموارد، ووضع مؤشرات جنسانية، والتعقب.
وإضافة إلى التركيز تحديدا على الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وعلى المبادرات المتصلة بها، يتمثل النهج الذي تتبعه الإدارة إزاء تنفيذ تلك الخطة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الأعمال التي تقوم بها الإدارة، وفي ضمان ألاّ يكون مستشارو الشؤون الجنسانية المسؤولين الوحيدين عن الأنشطة المتصلة بالخطة، بحيث يتحمل مسؤولية تلك الأنشطة كل موظف في الإدارة وفي كياناتها الميدانية.
للاطلاع على مزيد من المعلومات والموارد، يرجى زيارة: https://peacemaker.un.org/wps
قرارات مجلس الأمن
أيد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ائتلافٌ يتسم بالتنوع والتمثيل الجغرافي من الدول الأعضاء، ووقفت وراءه مجموعة عالمية قوية من منظمات المجتمع المدني النسائية. وكان ذلك القرار أول قرار يتخذه مجلس الأمن يقيم رابطا بين المرأة والخطة المتعلقة بالسلام والأمن، وينظر في أثر النزاعات على المرأة وفي مساهمة المرأة في حل النزاعات وتحقيق السلام المستدام.
ويتألف القرار من أربع ركائز: (1) دور المرأة في منع نشوب النزاعات، (2) ومشاركة المرأة في بناء السلام، (3) وحماية حقوق النساء والفتيات أثناء النزاعات وبعدها، (4) ومراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء النزاعات. وفي المجموع، اتُّخذت عشرة قرارات بشأن المرأة والسلام والأمن، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى التي استُهلت بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) الذي تلته القرارات 1889 (2009) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2493 (2019)، تتناول بإيجاز ضرورة مشاركة المرأة بنشاط وفعالية في صنع السلام وبناء السلام.
بينما تركز المجموعة الثانية على منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له. وقد اتُّخذ أول قرار لمجلس الأمن مكرّس للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات في عام 2008، وهو القرار 1820 (2008). وهو يتضمن إقرارا بأن العنف الجنسي حين يُستخدم كوسيلة من وسائل الحرب قد يؤدي إلى استفحال النزاع بشكل كبير وقد يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. ومنذ عام 2008، اتُّخذت أربعة قرارات إضافية بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وهي: 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2467 (2019).
ما هو سبب إدراج نوع الجنس والمرأة في خطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسلام والأمن؟
لا يوجد تعريف متفق عليه دوليا لمصطلح ”نوع الجنس“، غير أن نوع الجنس يشير إلى مفهوم اجتماعي وثقافي يسند أدوارا وسلوكيات ومعايير وسمات مختلفة للرجال والنساء في المجتمع. ويختلف معنى نوع الجنس، بوصفه مفهوما اجتماعيا، من مجتمع إلى آخر ويمكن أن يتغير مع مرور الوقت. وفي معظم المجتمعات، يتسم التقسيم الجنساني بالهرمية ويتسبب في نشأة تفاوتات سياسية واجتماعية واقتصادية. وعندما يتقاطع التمييز على أساس نوع الجنس مع أشكال أخرى من التمييز مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والعرق، والدين، والإعاقة، والعمر، والموقع الجغرافي، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، يمكن أن تتفاقم الآثار وتؤدي إلى أشكال متقاطعة من التهميش والتمييز. ونظرا إلى أن النزاعات تؤثر على الأشخاص من مختلف الهويات الجنسانية بشكل مختلف، يجب اتباع نهج متعدد الجوانب إزاء صنع السلام لتلبية احتياجات مختلف الفئات المتصلة بالأمن وبناء السلام.
فطالما اعتُبر الرجال، الذين يهيمنون على الأدوار في الجماعات المسلحة وفي دوائر صنع القرارات العامة على حد السواء، أنهم الجهات الفاعلة الوحيدة المعنية بالنزاعات وحلها. ومع ذلك، كانت النساء دائما من المشاركين في النزاعات من خلال الاضطلاع بأدوار مختلفة، بوصفهن صانعات سلام أو مقاتلات أو معالات أو شخصيات سياسية أو ناشطات، وكثيرا من يتضررن من النزاعات أكثر من الرجال. وللنساء حق أساسي من حقوق الإنسان يكفل لهن المشاركة في عمليات صنع القرارات التي تؤثر عليهن، ولكن إدماج المرأة في عمليات السلام ضرورة استراتيجية أيضا، لأن إضافة مجموعة أكبر من وجهات النظر يمكن أن تحقق سلاما أكثر استدامة. ولتلك الأسباب ولتحمّل المسؤوليات الناشئة عن جدول أعمال حقوق الإنسان، تلتزم الأمم المتحدة التزاما راسخا بإشراك المرأة في أعمالها في مجال السلام والأمن.
الوصلات والموارد
توجيهات بشأن اعتبارات النوع: الاجتماعي والوساطة الشاملة للجميع: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/DPA_GenderMediation-Guidance_2017%28AR%29.pdf
توجيهات للوسطاء: حول معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceAdressingConflictRelatedSexualViolence_UNDPA%28Arabic%29.pdf
المزيد من الموارد على الصفحة الموازية باللغة الإنجليزية.